الصفحة الرئيسية › أخبار وطنية

أخبار وطنية خبراء وأمنيون يؤكدون: اجتثاث الإرهاب رهين تفعيل قانون 2003

في ظل تنامي العمليات الإرهابية مؤخرا وظهور العديد من التهديدات والتخوفات التي طالت بالخصوص الأمنيين. طرح على الساحة مجددا النقاش والحديث عن ضرورة تفعيل مشروع قانون مكافحة الإرهاب الذي لم يفلح المجلس الوطني التأسيسي السابق في المصادقة عليه خاصة في ظل الجدل الكبير الذي أثاره، فقد اعتبر البعض بان عددا من النواب دفعوا في اتجاه حماية الإرهابيين والدفاع عنهم وعن حقهم في الاتّجار بالأسلحة وهو ما يمثل خرقا لقيم الوطنية.
وفي نفس السياق اعتبر عدد من الخبراء والأمنيين أن صيغة مشروع القانون الأساسي لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال التي وضعها المجلس التأسيسي تقوم على حماية الإرهابيين والدفاع عنهم عوض حماية الشعب والأمنيين، كما لا يتلاءم مع خطورة وبشاعة الجرائم الإرهابية ولا يتوفر في أحكامه على الطابع الزجري لاسيما في ظل ما تشهده تونس من تنام لظاهرة الإرهاب وانتشار للفكر التكفيرى المتشدد والذي يعرّض مسالة الأمن القومي إلى خطر لا متناهي..
ووسط مطالب نقابات أمنية ووقفات احتجاجية لهم -مثلما حدث صباح يوم الاثنين الفارط- للإسراع في تفعيل القانون بما يخول له أن يكون قانونا ناجعا ومساعدا للمنظومة الأمنية التي تخوض حربا على الإرهاب منذ 03 سنوات، اتصلت أخبار الجمهورية بعدد من المعنيين بمناقشة هذا الموضوع لمعرفة مواقفهم واقتراحاتهم والرسائل التي يوجهونها لنواب الشعب الجدد في ما يخص تفعيل هذا القانون..

مختار بن نصر: هذه ابرز ثغرات مشروع قانون مكافحة الإرهاب..

أكد العميد مختار بن نصر نائب رئيس المركز التونسي لدراسات الأمن الشامل أن قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2003 مازال إلى غاية اليوم ساري المفعول، مشيرا في المقابل إلى انه قانون يحتوي على عديد نقاط الضعف المتعلقة أساسا بالحقوق والحريات..
وأضاف بأنه بعد الثورة تمت إعادة صياغة هذا القانون بشكل جديد ، والذي كان سيسنّه المجلس الوطني التأسيسي السابق للتصدي للإرهاب ومنع غسل الأموال بعد الموافقة على إعداده من طرف مجلس وزاري.
وفي ذات السياق أكد العميد وانه بعد الاطلاع على مشروع القانون الجديد تبيّن أنه لا يمكن تمريره وذلك لصيغته الحالية التي وضعها المجلس، لما يشوبه من نقائص وإخلالات على مستوى المفاهيم والعقوبات الورادة في مشرع القانون حيث اعتبرها متناقضة تماما مع المجلة الجزائية قائلا:» لا يعقل أن يحكم في قانون الإرهاب بأحكام عقوبتها أقل من أحكام المجلة الجزائية «.
وأضاف بن نصر أن التنسيقية الوطنية للعدالة الانتقالية شكلت في السابق لجنة متكونة من 30 خبيرا للقيام بمراجعة مشروع قانون الإرهاب ورصدت نقائص كبيرة في المشروع تم على إثرها إعداد تقرير في الغرض قدمت فيه جملة من المقترحات التعديلية لهذا المشروع وقد أرسلت نسخة لرئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية للمطالبة كذلك بوقف المصادقة على المشروع إلى حين أن يتم إعادة النظر فيه.
ومن بين الاقتراحات التي قدمتها التنسيقية وقسّمتها إلى عدّة أبواب تطرق العميد أن من بينها ما يخصّ تعديل الجرائم الإرهابية والعقوبات المقررة لها وفي ما يتعلق كذلك بمسالة إسناد سلطة ممارسة الاحتفاظ لذوي الشبهة إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس 1.
هذا إلى جانب بسط اقتراحات أخرى كتعديل فصل سقوط حق التتبع أو الإيقاف بمرور الزمن، وإحداث
مؤسسة جديدة صلب النظام الإجرائي التونسي وهي «مكتب التحقيق المجلسي»، وايضا في ما يتعلق بالإيقاف التعقبي وتحديد سلطات وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق بخصوص طرق التحري الخاصة إلى جانب الاقتراحات المتعلقة باللجنة التونسية لمكافحة الإرهاب..

مازن الشريف: يجب أن يكون قانون مكافحة الإرهاب رادعا ومكافحا للإرهابيين وليس داعما وحاميا لهم

أما الخبير الأمنى والمسؤول عن قسم الاستشراف ومكافحة الإرهاب في المركز التونسي لدراسات الأمن الشامل مازن الشريف فقد قال انه ومنذ الاطلاع على النسخة الأولى لمشروع قانون مكافحة الإرهاب بان بالكاشف بأن هذا القانون وضع لحماية الإرهابيين والدفاع عليهم بدل مكافحتهم ومحاسبتهم..
وأضاف قائلا: « لقد وضع القانون بمنطق حقوقي «هوائي» لا مجال لطرحه ولا يتماشى وطبيعة قانون يأتي لمكافحة ومقاومة الإرهاب ودحره، مشدّدا في المقابل على وجوب العمل بقانون 2003 مع إحداث بعض التعديلات البسيطة به لمراعاة حقوق الإنسان دون التغاضي عن حقوق الأمني ووضع دماء الشهداء الأمنيين في الحسبان، أو إعادة وضع قانون جديد يكون جزريا وقائما على مكافحة الإرهابيين وليس دعمهم.
من ناحية أخرى اعتبر الخبير الأمني انه من الضروري استشارة الأمنيين وخبراء الأمن والقانون والمختصين في هذا المجال لمعرفة مقترحاتهم في ما يخص هذا القانون، وليس فقط الرجوع إلى جمعيات حقوقية وأشخاص «هوات» ليقوموا بالمصادقة عليه وسنّه كما حدث في السابق وفق تعبيره.

عماد بلحاج خليفة: أهل مكة أدرى بشعابها

ومن جهته صرّح الناطق الرسمي باسم الاتحاد التونسي لنقابات قوات الأمن الداخلي عماد بلحاج خليفة أن الاتحاد يعتبر مشروع مكافحة الإرهاب الذي ناقشه المجلس الوطني التأسيسي لا يحتوي على الضمانات القانونية لتمكين أعوان الأمن من التطبيق الفعلي والكلي للأمن بل مكبلا لهم.
وأضاف: «هو مشروع فيه العديدات من النقائص والاخلالات وقد تمسكنا بطلب حضورنا الدائم للإدلاء بآرائنا ومقترحاتنا في ما يخص وضع هذا القانون لان أهل مكة أدرى بشعابها.
وفي سياق متصل اعتبر بلحاج خليفة انه بتظافر الجهود وتبادل الآراء والمقترحات سيمكن التوصل إلى قانون يكون كافلا لحقوق الإنسان ورادعا للإرهاب والإرهابيين في نفس الوقت، ويكفل بذلك الضمانات الحقيقية لأعوان الأمن الذين سيباشرون العمل به.
من ناحية أخرى أكد الناطق الرسمي أنّ صياغة قانون مكافحة الإرهاب تمت وفق أهواء وانتماءات حزبية لبعض النواب وتسويقا لحملات انتخابية مسبقة ومبكرة دون الرجوع إلى المكلفين بتطبيقه والعمل به..
وأعرب بلحاج خليفة عن استعداد الاتحاد التونسي لنقابات الأمن بشراكة مع نقابة القضاة إلى تقديم الاقتراحات والإضافات في ما يخص وضع قانون جديد لمكافحة الإرهاب، خاصة وأن الاتحاد أعرب عن رفضه القاطع للمشروع الذي وضعه نواب التأسيسي لأنه لا يلبي ولا يرتقي إلى مستوى تطلعات الأمنيين الذي يمثلون الدرع الواقي والحامي من الإرهاب وتبعاته..

الحبيب الراشدي: نواب المجلس الوطني التأسيسي السابق مورّطون في ملف الإرهاب سواء بالفعل أو بالصمت

وفي نفس الموضوع اعتبر النقابي الأمني الحبيب الراشدي بان القانون القديم لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال عدد 75 لسنة 2003 والمؤرخ في 10 ديسمبر 2003 لا يحتوي على عدّة ثغرات ويمكن مراجعته والعمل به..
كما أعرب عن رغبته في أن تتم إعادة المصادقة على قانون مكافحة الإرهاب وتنقيحه من خلال مراجعة القانون القديم، لان حماية الأمنيين تتم من خلال إقرار هذا القانون الذي يعتبر الحامي الوحيد لهم والضامن كذلك لعدم تجاوزهم لصلاحياتهم..
وفي ذات مداخلته شدّد النقابي على ضرورة تسريع نواب مجلس الشعب الجديد بإصدار هذا القانون الذي يعتبره مصيريا، مشيرا إلى أنّ عددا من نواب المجلس الوطني التأسيسي السابق مورّطون في ملف الإرهاب ودعمه في تونس بل والى تصديره إلى بلدان أخرى كالعراق وسوريا سواء كان من خلال التورط الفعلي المباشر في الإرهاب أو عن طريق الصمت عليه وعدم مجابهته وفق تعبيره. وأضاف بان مشروع مكافحة الإرهاب الذي ناقشه المجلس التأسيسي لم يجرّم الاتجار بالأسلحة..

إعداد: منارة التليجاني